مصاحبه، میرابیان: خروج نظامیان آمریکایی شرط موافقت شیعیان با نخست وزیر جدید است، چالش اصلی دولت الکاظمی - وبلاگ نت مالزی

به گزارش وبلاگ نت مالزی، سفیر سابق ایران در کشورهای حوزه خلیج فارس با بیان اینکه سهم خواهی یکی از مسائل تشکیل دولت جدید عراق است، گفت: اجرای مصوبه مجلس و برون رفت نظامیان آمریکایی از عراق یکی از شروط اصلی گروه های شیعی با نخست وزیری الکاظمی بود.

رضا میرابیان در گفت وگو با خبرنگار بین الملل وبلاگ نت مالزی ، درباره علت توافق گروه های سیاسی عراق با نخست وزیری مصطفی الکاظمی گفت: نام او از خیلی وقت پیش در بین تظاهرات نمایندگان میدان التحریر بغداد مطرح بود و این امر جدیدی نیست . در حقیقت، قبل آنکه عدنان الزرفی مامور تشکیل دولت جدید بغداد گردد، بحث نامزدی مصطفی الکاظمی برای نخست وزیری عراق مطرح بود اما برهم صالح رئیس جمهور عراق الزرفی را مامور تشکیل دولت کرد. این در حالی بود که او رای اکثریت گروه های شیعی را به همراه نداشت و همین دلیل، الزرفی مجبور شد از تشکیل دولت جدید بغداد انصراف دهد اما گروه های شیعی طی نشست هایی که طی یک هفته اخیر با یکدیگر داشتند، با اکثریت آراء با نامزدی مصطفی الکاظمی برای احراز پست نخست وزیری موافقت کردند و رئیس جمهور عراق نیز با صدور حکمی او را مامور تشکیل دولت جدید بغداد کرد.

سفیر سابق ایران در کشورهای حوزه خلیج فارس درباره امکان تشکیل کابینه قدرتمند توسط مصطفی الکاظمی گفت: در عراق مشکل سهمیه خواهی همچنان وجود دارد. اصلا تمام مسائلی که به استعفای محمد توفیق علاوی از تشکیل دولت بغداد منجر شد، سهم خواهی احزاب و گروه های سیاسی بود. توفیق علاوی اصرار داشت، دولت نباید بر اساس سهمیه بندی تشکیل گردد. یعنی به گونه ای نباشد، گروه های سیاسی سهم خودشان را به دولت تحمیل نمایند. این گروه ها بایستی دست نخست وزیر را باز بگذارند تا کابینه شایسته سالاری تشکیل دهد. طییعتا یکی از دلایل شکست توفیق علاوی این بود که اهل سنت و کُردها می خواستند نظرشان را درباره وزیران به او تحمیل نمایند اما توفیق علاوی با آن مخالفت کرد و به همین دلیل، بیشتر نمایندگان اهل سنت و کُرد در نشست مجلس برای دادن رای اعتماد به کابینه او حضور پیدا نکردند و مجلس را از اکثریت انداختند. اکنون همین مشکل (سهم خواهی) را الکاظمی دارد.

وی در پاسخ به این سئوال با توجه به اینکه سهمیه خواهی گروه های عراقی سبب شد تا این کشور دچار بن بست سیاسی گردد. آیا توافق گروه های سیاسی درباره الکاظمی بر اساس سهمیه خواهی بوده یا تجربه های گذشته سبب شده تا آنها سهمیه خواهی را کنار بگذارند؟ گفت: کُُردها و اهل سنت همچنان بر سهمیه خواهی پایبند هستند. در حقیقت، آنان می خواهند سهم خودشان را در کابینه داشته باشند. به همین دلیل، یکی از اعضای حزب دموکرات کردستان عراق به تازگی گفته است : وزیران نمودها را الکاظمی مشخص نخواهد نمود بلکه نمودها آنان را مشخص خواهند کرد. این سخن نشان می دهد، آنها از هم اکنون می خواهند نظراتشان را به نخست وزیر اعلام نمایند.

وی به مسائل فراروی عراق اشاره نمود و آن را عامل دیگری برای انتخاب کاظمی برای نخست وزیری دانست و گفت کاهش بهای نفت و شیوع ویروس کرونا، عراق را به شدت درگیر این بحران ها نموده و این درحالی است که بودجه سال 2020 توسط مجلس به تصویب نرسیده و به دولت بغداد ابلاغ نشده است. شاید، مجموع این شرایط سبب گردد تا گروه های عراقی الکاظمی را مورد تایید قرار دهند اما اینکه نمودها یا سنی ها از سهم خواهی در دولت انصراف دهند، نشانه ای در این زمینه مشاهده نمی گردد.

این کارشناس تحولات غرب آسیا درباره چشم انداز دولت جدید عراق گفت: اکنون این بحث مطرح است اگر کُردها و سنی ها بخواهند نظرات خود را درباره وزیران به الکاظمی تحمیل نمایند، دست کم، آنان از شخصیت های تکنوکرات یا متخصص باشند تا بتوانند اداره وزارتخانه ها را به عهده بگیرند و آنگونه نباشد که شخصیت مزبور به دلیل اینکه عضو حزب سنی و یا کردی است، سکانداری وزارتخانه ای به او واگذار گردد. به هرحال، به نظر می رسد دورنمای دولت جدید بغداد همچون گذشته خیلی تیره و تار نیست و این امید وجود دارد که دولت الکاظمی بتواند از مجلس رای اعتماد بگیرد و اگر رای اعتماد به او داده نگردد، به نظر می رسد، گزینه دیگری جزء بازگشت عادل عبدالمهدی به نخست وزیری وجود نخواهد داشت.

وی با اشاره به مصوبه مجلس عراق مبنی بر خروج نظامیان آمریکایی از این کشور درباره اجرایی شدن این مصوبه توسط دولت جدید بغداد گفت: در نشستی که گروه های شیعی با مصطفی الکاظمی داشتند، یکی از شروط اصلی آنها با نخست وزیری او، اجرای مصوبه مجلس در مورد برون رفت نظامیان آمریکایی از عراق بود. آنها بر این موضوع اصرار دارند، به گونه ای که می توان گفت یکی از دلائل پذیرفتن الکاظمی اجرای همین مصوبه بود.

این دیپلمات سابق ایران در حوزه خلیج فارس درباره مناسبات دولت جدید بغداد با آمریکا گفت: چند روز قبل عادل عبدالمهدی رئیس دولت پیشبرد امور با اشاره به خروج نظامیان آمریکایی از 6 پایگاه عراق گفت: بغداد می خواهد مصوبه مجلس را به صورت آرام و مسالمت آمیز اجرا کند و خواهان احترام گذاشتن آمریکا به اراده مردم عراق، مجلس این کشور و مصوبه آن است . بغداد مایل نیست که کار به جای حساسی کشیده گردد. این اظهارات بسیار مهم عادل المهدی در واقع هشداری به آمریکا بود. این در حالی است، واشنگتن از دولت عراق خواسته در ماه ششم میلادی یعنی دو ماه دیگر با یکدیگر مذاکره نمایند البته بنده در حسن نیت امریکایی ها تردید دارم اما قرار است در این مذاکره آینده مناسبات واشنگتن بغداد مورد بازنگری قرار بگیرد. بنده معتقدم آمریکا به دنبال وقت کشی است تا خلأ حاکمیت و پرونده نخست وزیری در عراق بسته و شرایط بحرانی حاصل از شیوع کرونا رفع گردد تا واشنگتن بهتر بتواند تصمیم گیری کند.

میرابیان در سرانجام توضیح داد: آمریکایی ها راهی به جزء اجرای مصوبه مجلس عراق ندارند چرا که گروه های مقاومت عراق رسما نظامیان آمریکایی را اشغالگر خواندند و آنان را به حملات نظامی تهدید نموده اند. دور نمای حضور نظامی آمریکا در عراق روشن است. اگر در شرایط کنونی گروه های مقاومت به صورت جدی وارد میدان نشده اند ، منتظرند تا دولت از راه چاره قانونی آمریکایی ها را از عراق بیرون براند. چنانچه مذاکرات دولت بغداد با آمریکا به نتیجه نرسد، حتما عملیات گروه های مقاومت علیه نظامیان آمریکایی در عراق شدت پیدا خواهد نمود و آمریکا گزینه ای به جزء برون رفت از عراق نخواهد داشت.