راهکارهای تعزیراتی قیمت ها را کنترل می نماید؟ - وبلاگ نت مالزی

به گزارش وبلاگ نت مالزی، اتخاذ راهکارهای تعزیراتی برای مقابله با گران فروشی مسأله ای است که یک اقتصاددان آن را در راستای سیاست های دستوری در اقتصاد می داند و می گوید که این گونه اقدامات هرچند ممکن است به صورت آنی مؤثر باشد اما در بلند مدت نمی تواند مسائل اقتصاد دولتی را حل نماید.

به گزارش وبلاگ نت مالزی، افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران مسأله ای واقعی است که تا حدود زیادی از افزایش حجم نقدینگی و گرانی دلار در سال گذشته تأثیر گرفت. این مساله به وسیله التهاب بازارهای سرمایه ای و افزایش هزینه های فراوری شدت بیشتری هم گرفت.

با این حال واقعیت این است که در شرایط التهاب مالی، فعالان مالی هم دچار نا اطمینانی در سرمایه گذاری می شوند و می خواهند به وسیله حداکثرسازی قیمت خدمات خود، کمترین ضرر را از تورم داشته باشند.

به این قضیه می توان سوءاستفاده بعضی از فعالان مالی را هم افزود. کسانی که می خواهند از تشویش بازار، حداکثر سوءاستفاده را نموده و خدمات خود را بسیار بیشتر از ارزش واقعی آن بفروشند. این شرایط باعث می گردد بر شعله تورم دمیده گردد و مصرف نمایندگان بیشترین ضرر را از آن داشته باشند.

مجموع این شرایط باعث شد رئیس جمهور، دهم اردیبهشت امسال به چهار وزیر کابینه دستور دهد تا اقدامات لازم و مؤثر در زمینه توزیع کالاها و مقابله با گران فروشی را انجام دهند.

در اقتصاد دستوری نمی توان انتظار سرمایه گذاری داشت

در این رابطه محمود جامساز در گفت وگو با وبلاگ نت مالزی، با بیان اینکه کسانی که قدرت های مالی دارند، می توانند با دسترسی به بعضی اطلاعات به اقداماتی دست بزنند که بازار را ملتهب نمایند، گفت: در چنین شرایطی دولت هر از گاهی برای برای جلوگیری از از گرانی های بی حد و حصر و گران فروشی ها مجبور است اقداماتی انجام دهد. این اقدامات معمولاً به وسیله تثبیت قیمت ها یا ایجاد فضای امنیتی انجام گردد که هرچند ممکن است به صورت آنی مؤثر باشد اما در بلندمدت نمی تواند مسائل اقتصاد دولتی را حل نماید.

او با تاکید بر اینکه سیاست های دستوری در اقتصاد نمی تواند جوابگوی مسائل باشد، ادامه داد: تثبیت قیمت ها جریان آزاد سرمایه را متوقف می نماید و در چنین شرایطی هم نمی توان انتظار رونق سرمایه گذاری های مالی را داشت. همانطور که می دانیم رونق سرمایه گذاری باعث افزایش درآمدهای ملی و افزایش رفاه می گردد که در شرایط اقتصاد دستوری نمی تواند اتفاق بیافتد.

دولت از سیاست های ضد انحصارطلبی هم استفاده کند

او به افزایش سفته بازی ها در اقتصاد به عنوان یکی از عواملی که باعث کاهش رونق فراوری و افزایش تورم می گردد اشاره نمود و گفت: در چنین شرایط سیاست تنظیم بازار جزو یکی از وظایف مالی دولت است که برای حمایت از مصرف نمایندگان در برابر گرانی ها از آن استفاده می گردد. دولت در کنار این سیاست باید از سیاست های ضد انحصارطلبی هم برای مقابله با انباشت ناسالم ثروت استفاده کند.

به گزارش وبلاگ نت مالزی، رئیس جمهور دهم اردیبهشت ماه امسال به وزرای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و کشور دستور داد به منظور کنترل و نظارت بر قیمت کالاها و خدمات، اقدامات لازم و مؤثر را در توزیع، عرضه و فروش کالاها با قیمت مناسب به عمل آوردند.

همچنین حسن روحانی به وزیر دادگستری دستور داد تا سازمان تعزیرات حکومتی با گران فروشان مطابق با قوانین و مقررات برخورد کند.