ضرورت تشکیل قرارگاه ثبات بازار - وبلاگ نت مالزی

به گزارش وبلاگ نت مالزی، وحید شقاقی شهری، رئیس دانشکده مالی دانشگاه خوارزمی ، در گفت وگو با جام جم درباره ایده تشکیل قرارگاه معیشتی به بیان نکاتی پرداخت و تاکید نمود نهادهایی مانند بنیاد برکت و مستضعفان با موضوع دولت قرارگاه ثبات بازار تشکیل دهند.

با توجه به حجم مسائل معیشتی فعلی در آغاز به کار دولت سیزدهم، بسیاری از افراد به علت استمرار کرونا و کاهش منابع عایدیی دولت نگران شرایط پیش رو هستند. تحلیل شما از ایده شکل گیری یک قرارگاه معیشتی در دولت آینده با حضور نهادهایی همانند ستاد اجرایی و بنیاد مستضعفان چیست؟

یکی از مسائل مهم، برجسته و دارای تبعات منفی که نارضایتی مردم را در پی داشته، نوسانات قیمتی و افزایش قیمت ها در کالاهای ضروری و اساسی و کمبود بعضی از کالاها در برهه های مختلف بوده است. ما شاهد بودیم که بعضی کالاها در طول دو سه سال گذشته دچار کمبود شد یا وارد نمی شد و این موضوع نارضایتی هایی را ایجاد کرد.

بحث معیشت مردم در دولت سیزدهم باید چند راهبرد اساسی را دنبال کند. یکی بحث هماهنگ سازی نهادهای سیاستگذار فراوریی، وارداتی و توزیعی است.

چراکه یکی از دلایلی که ما شاهد کمبود کالا در بازار بودیم، ناهماهنگی بین فراورینمایندگان، واردنمایندگان مواد اولیه و قطعات با توزیع نمایندگان بود.

یعنی بعضی کالاها وارد می شد ولی ساختار توزیعی کشور آن را به موقع به دست مصرف نماینده نمی رساند لذا هماهنگی بین سه نهاد سیاستگذار فراوریی، وارداتی و توزیعی لازم و ضروری است و این امر احتیاجمند هماهنگ سازی یا تشکیل یک شورای هماهنگی برای سه نهاد سیاستگذار ازجمله وزارتخانه های اقتصاد، صنعت و جهاد کشاورزی است.

نهادهای عمومی و غیردولتی چطور؟

در اقتصاد ایران نهادهایی مثل بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام و دیگر نهادهایی که در اقتصاد ایران فعال هستند وجود دارند که دارای ظرفیت های بالقوه اند و به نظر من دولت باید چنین قرارگاهی را ایجاد کند.

یعنی به جز هیات دولت وجود یک شورا یا قرارگاهی ضروری است که بین نمایندگان دولت و نمایندگان نهادهای عمومی غیردولتی یا نهادهای حمایتی هماهنگی ایجاد کند.

البته این نهادها در برهه های مختلف به یاری دولت شتافته اند ولی مساله این است که اگر این هماهنگی از پیش با برنامه ریزی باشد، ظرفیت شان می تواند به موقع در اختیار دولت قرار بگیرد و دیگر آن نارضایتی های معیشتی هم شکل نمی گیرد.

این نهادها در دولت آقای روحانی چقدر نقش حمایتی داشتند؟

این نهادها در دولت های یازدهم و دوازدهم هم حضور داشتند ولی مساله این بود که آن هماهنگی از قبل نبود اما وقتی دولت دوازدهم به مشکل می خورد، این نهادها می آمدند تا بتوانند به حل این مساله یاری نمایند اما یک زمانی طول می کشید و به ایجاد نارضایتی منجر می شد.

بنابراین این قرارگاه باید با هماهنگی دولت تشکیل گردد و با نقشه راه معین بتواند از قبل به صورت پیش نگرانه اقدامات خود را آغاز کند و به موقع احتیاجمندی هایی که نهادهای عمومی غیردولتی باید در اختیار دولت بگذارند، در اختیار دولت قرار دهد تا کمبودها و نارضایتی ها کاهش پیدا کند.

منظور شما از ظرفیت این نهادهای عمومی صرفا ناظر بر منابع مالی است طوری که بتوانند به طورمثال کسری بودجه را به نوعی جبران نمایند؟

مساله کسری بودجه نیست، چراکه اینها نهادهای حمایتی هستند نه نهادهای تامین مالی و ظرفیت هایی در حوزه فراوری کالا و ارائه خدمات به ویژه با موضوع دهک های کم عایدی دارند، کمااین که این ظرفیت ها در دوره های مختلف بروز کرد و دیدیم در بحث فراوری ماسک خودش را نشان داد.

بنابراین برای کاهش مسائل معیشتی، ضروری است این نهادها در قرارگاهی با دولت هماهنگ باشند تا ما شاهد کمبود کالا در بازار نباشیم. در واقع ما به نهادهای ثبات مالی یا نهاد ثبات بازار احتیاج داریم. درحال حاضر جای نهاد ثبات بازار خالی است درحالی که نهاد تنظیم بازار صرفا دولتی بوده ولی نهاد ثبات بازار اگر بین دولت و نهادهای عمومی و غیردولتی ایجاد گردد، می تواند از ظرفیت های غیردولتی یا نهادهایی مثل بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام یا ستاد خاتم الانبیا استفاده گردد.

کارکرد این نهاد ثبات بازار معینا چیست؟

نهاد ثبات بازار اگر شکل بگیرد و بتوانند موضوع را روی پیش بینی آینده و برنامه محوری برای مواجهه با رخدادهای آینده بگذارند می توانند سیاست و راهبرد خودشان را پیش نگرانه یا پیش بینی مشخص نمایند و قبل از وقوع رخداد بتوانند ثبات بازار را ایجاد نمایند و در این صورت می توان کمبود کالاها و خدمات را جبران کرد و ظرفیت بالقوه را به موقع بالفعل کرد.

گروه سیاسی روزنامه وبلاگ نت مالزی