چک الکترونیک، قانونی برای کاهش تخلفات و بهینه شدن ابزار چک - وبلاگ نت مالزی

به گزارش وبلاگ نت مالزی، چک الکترونیک، یکی از مزایای قانون جدید صدور چک است که باید تا آذر 98 اجرایی می گشت. مزیت های این قانون سبب ضرورت ایجاد زیرساخت های آن برای اجرا است که متاسفانه در حال حاضر هیچ حرکت مثبتی از سمت بانک مرکزی برای عملیاتی شدن آن دیده نمی گردد.

به گزارش گروه اقتصادی وبلاگ نت مالزی، با تصویب قانون جدید صدور چک در آذرماه 97، بند های بروز شده و جدیدی به قانون صدور چک اضافه شد و این امر سبب ایجاد خاصیتی پیشگیرانه برای تخلفات و هم چنین استفاده از تکنولوژی های امروزی در استفاده از ابزار چک شده است. طبق قانون جدید صدور چک، بانک مرکزی موظف به اجرای این قانون در فواصل زمانی تعیین شده است که آخرین مرحله آن برای آذرماه 99 است. قانون چک الکترونیک یکی از موارد جدید قانون صدور چک است که باید تا آذرماه 98 عملیاتی می شد، با این حال با اهمال بانک مرکزی، هم چنان در بین زمین و آسمان مانده و تکلیف تعیینی ندارد.

چک الکترونیک، سدی در برابر تخلف ها

با اجرای قانون چک الکترونیک، بسیاری از تخلفاتی که به دلیل کاغذی بود چک است از بین رفته یا به حداقل می رسد. از جمله این تخلفات می توان به جعل، دستکاری در لاشه چک، سرقت چک و... اشاره نمود. این تخلفات هر ساله باعث به وجود آمدن پرونده های قضایی در دادگاه ها شده و به دلیل اطاله دادرسی بیشتر این موارد، هزینه های اقتصادی و زمانی زیادی را روی دست افراد و حاکمیت می گذارد. با توجه به این نکات، اگر قانون چک الکترونیک هم چنان معطل اجرای بانک مرکزی بماند، این هزینه ها هم چنان گریبان گیر حاکمیت و مردم خواهد بود.

مزیت مهم دیگری که با عملیاتی شدن قانون چک الکترونیک در دسترس قرار می گیرد، حذف کاغذ از معاملات و در ادامه برداشته شدن استناد به آن است، این اتفاق سبب افزایش امنیت و اعتبار چک می گردد چراکه هرساله تعداد زیادی لاشه چک به واسطه اتفاقاتی مانند آتش سوزی، سیل، سرقت و... از دست رفته و دارنده چک برای اثبات طلب از صادرنماینده هیچ مدرکی برای احقاق حق خود نخواهد داشت. با اجرای قانون چک الکترونیک، همه معاملاتی که با ابزار چک صورت می گیرد در سامانه ای متمرکز ثبت شده و دیگر برای استناد به چک نیازی به لاشه آن نخواهد بود.

اجرای چک الکترونیک باعث کاهش مراجعات به بانک و کم شدن ریسک ابتلا به کرونا می گردد

از طرفی با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور و مراجعات بی شمار مردم برای پیگیری امور خود در بانک ها، اجرای چک الکترونیک می تواند از بسیاری از این مراجعات جلوگیری نموده و یاری شایانی به اجرای پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی خواهد کرد. در کشور روزانه به طور میانگین 350 هزار چک در کشور تسویه می گردد. اگر این تعداد از تسویه های به صورت غیر حضوری صورت گیرد، قطعا موارد ابتلا به کرونا به دلیل تجمعات در بانک ها کاهش یافته و یاری شایانی به سیستم سلامت کشور و کادر درمان خواهد شد.

ستاد ملی مبارزه با کرونا چندین ماه است که به نهاد ها و مردم توصیه به عدم اجتماع در کشور نموده است، ضمناً در صورت اجبار برای حضور نیز تاکید بر رعایت پروتکل های ابلاغی از جمله رعایت فاصله اجتماعی داشته است. اما در مشاهدات میدانی، دیده می گردد که در بانک ها، مردم بدون اینکه بتوانند فاصله اجتماعی را رعایت نمایند، مجبور به حضور در بانک برای برطرف و رجوع امور اقتصادی خود هستند. این امر سبب افزایش ریسک ابتلا به ویروس کرونا شده و نگرانی بسیاری برای کارمندان بانک ها و مردم به وجود آورده است.

با توجه به اینکه در حال حاضر، بیشتر خدمات بانک ها به صورت الکترونیکی صورت می گیرد، می توان گفت عدم اجرای چک الکترونیک، یکی از دلایل اصلی شلوغی و ازدحام در بانک ها است. با این حال، بانک مرکزی هنوز هیچ رغبت و انگیزه ای برای عملیاتی شدن چک الکترونیک نشان نداده است.

بانک مرکزی برای اجرای چک الکترونیک هیچ رغبتی ندارد!

همه این نکات، اهمیت اجرای این بند از قانون جدید چک را نشان می دهد. می توان گفت با جا افتادن چک الکترونیک در جامعه، به صورت تدریجی چک کاغذی حذف شده و می توان با امنیت و اعتماد بیشتری به این ابزار اقتصادی پراستفاده تکیه کرد. بانک مرکزی به عنوان متولی امور بانکی باید در اولین فرصت، زیرساخت اجرای چک الکترونیک را فراهم نموده و مردم را به استفاده از این ابزار ترغیب کند.